الجريدة ـ لبنان
يشهد الأسبوع الطالع حراكاً مكثّفاً لحسم توجه لبنان بكيفية التعامل مع مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، و”النشرة الحمراء” الصادرة عن الانتربول لتوقيفه.
ويعكس هذا الحراك، حالة ارتباك لبنان، الرسمي والسياسي والقضائي والاقتصادي، في كيفية التعامل مع قضية بهذا المستوى، وهو ما ظهر جلياً في تفادي المسؤولين الرسميين التعليق على الموضوع، باستثناء وزير الداخلية القاضي بسام مولوي الذي قال كلاماً “حمّال أوجه”.
ويلتقي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، قبل ظهر الاثنين، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، للتشاور في الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها في قضية رياض سلامة، وذلك قبل الاجتماع الوزاري التشاوري الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، والذي يناقش التحضير لجلسة مجلس الوزراء، والتي يحاول من خلالها ميقاتي “جسّ نبض” الوزراء، وبالتالي القوى السياسية التي يمثلونها، لطريقة التعاطي مع قضية رياض سلامة وإمكانية إقالته وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
وتنتهي ولاية رياض سلامة في 17 تموز المقبل. ويفترض أن يتولّى نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهمة حاكم مصرف لبنان بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتولّى مهمة تعيين حاكم جديد، خصوصاً أن تولي منصوري منصب الحاكم بالوكالة سيؤدي إلى إشكاليتين يتوقع أن تؤديا إلى ردود فعل ونقاشاً دستورياً:
الإشكالية الأولى هي في تولّي “غير مسيحي” و”غير ماروني” حاكمية مصرف لبنان.
الإشكالية الثانية هي في أن من يتولّى حاكمية مصرف لبنان، سواء بالأصالة أو بالوكالة، يفترض أن يقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. وفي ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، فإن نائب الحاكم سيقسم اليمين أمام رئيس حكومة تصريف أعمال يوجد تحفّظ كبير من القوى السياسية للمسيحيين على دورها وصلاحياتها ودستوريتها.
ويستبق لقاء وزير العدل والقاضي عويدات، استماع النائب العام التمييزي، هذا الأسبوع، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ليقرر في ضوء ذلك التوجه الذي يتعامل من خلاله القضاء اللبناني مع مذكرة الانتربول، سواء بتوقيف سلامة وتسليمه إلى الانتربول، أو برد “النشرة الحمراء” وطلب إبطالها على اعتبار أن سلامة مواطن لبناني ويتولّى مهمة رسمية في لبنان، وبالتالي فإنه يخضع للقضاء اللبناني.
