الجريدة ـ لبنان
ترددت معلومات لصحيفة “الأخبار”، أن أمام الحكومة خيارين في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هما:
الأول، استخدام ورقة شبه قانونية لاتهامه بالإخلال بوظيفته، استناداً إلى ادعاءات شركات التدقيق في عمل مصرف لبنان بأنها مُنعت من التدقيق في عمليات شركة “فوري” التي يملكها رجا سلامة، شقيق الحاكم، والتي يشتبه في أن الأخير استخدمها لاختلاس نحو 330 مليون دولار على شكل عمولات من المصارف.
إذ إن الحاكم كان قد كلف شركة “سمعان غلام وشركاه” إجراء تدقيق، إلا أنه لم يزوّدها بالداتا المطلوبة، ولم يسمح لها بالاطلاع حساب “فوري”، ما دفع القضاء اللبناني إلى رفض استلام تقرير الشركة، وتم لاحقاً استدعاء صاحبها سمير غلام للاستماع إليه أمام القضاء اللبناني والفرنسي.
والثاني، صدور قرار عن مجلس الوزراء يتمنى على الحاكم التوقف عن القيام بمهامه، وتفويض صلاحياته إلى نائبه الأول وسيم منصوري، في حال تراجع ثنائي أمل وحزب الله عن رفضهما تولي الأخير لهذه المهمة.
