عقد المجلس الدستوري اليوم جلسة اولى له، للنظر بالطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلديات والاختيارية.
وكشفت مصادر المجلس الدستوري عن “أن المجلس لا زال في المراحل الأولية لقراءة التقرير، مضيفة: ضمينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية، ولا قرار في هذه الجلسة”.
الى ذلك،افيد ان المجلس الدستوري، علّق مفعول قانون الشراء العام وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة.
