أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنه “لا يوجد مذكرة انتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، لذلك على الدولة الفرنسية أن تقدم طلباً الى الانتربول، ومن ثم الأخير يطلب من لبنان الذي بدوره يدرسها”، مشيراً إلى أن “كل هذه الاجراءات لم تحدث لحد الأن، وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة”.
وحول موضوع حجز أملاك سلامة، ذكر في حديث تلفزيوني، أن “هذا الموضوع مدني تتعاطى فيه فرنسا، وقرار الحجز على الأملاك يعود لها”.
وعن النازحين السوريين، اشار مولوي الى ان “لبنان بدأ يلتمس خطورة وضع النازحين السوريين على ارضه، وهو سيناقش الموضوع على طاولة المفاوضات الدولية، ونحن بحاجة لمعرفة عدد السوريين ونشاطاتهم، ويجب معرفة تسجيلهم ونسبة الولادات، كي نستطيع تامين الحماية للنازحين، ونحن لا نستطيع تامين الحماية بحال لم نكن نملك البيانات”.
واكد انه “لا يتم ترحيل اي سوري معرض للتهديد او سلامته بخطر، ولم يحدث اي اشكال مع اي سوري تمت اعادته الى سوريا”.
