الجريدة ـ لبنان
أبدى “التيار الوطني الحر”، “بالغ القلق من إستمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي سبب مقنع وشلّ الوضع الحكومي في موازاة التفشّي الدراماتيكي للأزمة الإقتصادية والإجتماعية. فالأولوية الإجتماعية تعلو، لذا بات واجباً إستدراك ما يحصل والتحلّي بحسّ عال من المسؤولية الوطنية والإنسانية”.
وحذر التيّار في بيان له بعد اجتماع الهيئة السياسية فيه برئاسة النائب جبران باسيل، من “إستغلال الأزمة السياسية لتأزيم الوضع إقتصادياً ومالياً وأمنياً تحقيقاً لأجندات خارجية”، ودعا مجلس النواب الى “سؤال الحكومة عن أسباب إمتناعها عن عقد مجلس الوزراء”.
وجدد التيّار دعوته الحكومة الى “إطلاق البطاقة التمويلية كأساس في شبكة الأمان الإجتماعي وتحديد أسباب التأخير والمسؤولين عنه”، داعيًا مجلس النواب الى “عقد جلسة عاجلة من أجل إقرار إقتراح قانون دعم شبكة الأمان الإجتماعي وتالياً تحرير الأموال من البنك الدولي التي تنتظرها عشرات الآلاف من العائلات الأكثر فقراً، بالتوازي مع إقرار إقتراح قانون المساعدة الإجتماعية للموظفين الذي تقدّم به تكتل لبنان القوي”.
ورأى التيّار أن “ما تمر به السلطة القضائية من تجاذبات تلامس الفوضى، ضرب هيبتها كمؤسسة بفعل الشخصنة والأجندات الخاصة التي باتت سمة المرحلة، مما يستدعي وقفة ضمير مسؤولة، وإطلاق ورشة إصلاحية واسعة وشاملة في المؤسسة القضائية لتستعيد وقارها وثقة اللبنانيين بها وتقديرهم لها، فهم ينتظرون عن حق نتائج التحقيق في جريمة إنفجار المرفأ وفتنة الطيونة تمهيداً لإجراء المحاكمات العادلة”.
