أقرت محكمة باكستان العليا اليوم الخميس، أن القرار حول اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لم يكن شرعيًا، وذلك بعد أن أصدرت محكمة في إسلام أباد يوم الأربعاء، قرارًا باعتقال عمران خان لمدة 8 أيام.
واعتقل خان الثلاثاء الماضي، من قبل موظفي مكتب التقارير الوطنية (الاستخبارات الاقتصادية) في قضية “قدير تراست”، بعدما رأى المحققون أن خان بالتعاون مع زوجته وزعماء حزب “تحريك إنصاف”، تلقوا 5 مليارات روبية وعشرات الهتكارات من الأرض من شركة “Bahria Town”، مقابل حماية الشركة في قضية تبييض أموال.
وأضاف المحققون أن الاتفاق بين الشركة وقيادة الحزب، ألحق ضررًا بخزينة الدولة بمبلغ 50 مليار روبية.