اعتبر صندوق النقد الدولي أن التعديلات القضائية المقترحة في “إسرائيل” تمثّل خطراً كبيراً على الاقتصاد قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية ويعوق الاستثمار والاستهلاك والنمو على المدى الطويل.
وقال الصندوق في بيان صدر في ختام مهمة فريقه في فلسطين المحتلة، انه يتعيّن عليها الحد من “عدم اليقين المحيط بالتعديلات” من خلال “حل مستدام سياسياً يكون واضحا ومفهوما جيدا، محليا وخارجيا”.
واقترحت حكومة العدو الائتلافية اليمينية المتشدّدة بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعديلات شاملة قد تحد من سلطة المحكمة العليا بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمنح الوزراء مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة.
وأثارت الخطة احتجاجات داخلية وأثارت قلق حلفاء العدو الصهيوني الغربيين لاحتمال أن تضعف سيادة القانون.
وقال نتنياهو إن التعديلات تستهدف تحقيق توازن أفضل بين السلطات، لكنه وافق على تأجيلها في محاولة للتفاوض على حل وسطي.
