الجريدة ـ لبنان
أفادت معلومات صحيفة “الجمهورية”، انّ ظروف انعقاد جلسة استثنائية مخصّصة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لم تعد متوافرة، وانّ الرئيس نجيب ميقاتي الذي اكّد له سلامة انّه لن يبقى ساعة واحدة بعد انتهاء ولايته، لن يُقدم على هذه الخطوة لانّه لا يريد استفزاز الفريق المسيحي أولاً، وثانياً لإعطاء رئيس الجمهورية المقبل الحق الدستوري الاول “المذهب” بتعيين حاكم مصرف لبنان، واختيار هذه المواقع المسيحية الحساسة وفق الاصول ومنحه حرية اختيار فريقه المالي.
اما إذا لم تحصل الانتخابات الرئاسية قبل اواخر حزيران “فسنشهد مطباً خطيراً”. إذ يقول مصدر سياسي مطلع انّ محاولات تجري مع الرئيس نبيه بري لإقناعه بتسلّم النائب الاول وسيم منصوري هذا المنصب بالوكالة حسب الدستور، ولكن بري لا يزال يرفض هذا الامر، وانّ النائب الثاني الدرزي ( الذي سمّاه الامير طلال ارسلان) لا يزال رافضاً تولّي المنصب بالإنابة اذا رفض منصوري، والأخير ليس بالضرورة ان يستقيل كما سبق واشيع.
وكشف المصدر انّ امكانية إحداث خرق في الملف الرئاسي قبل هذا الوقت لا تزال مرتفعة ومتقدّمة، والسبب الرئيسي انّ الاجواء الاقليمية مؤاتية، وانّ الفريق المعطّل سيحرج امام إرادة الحل، وبالتالي القبول بتسوية تدخل فيها كل الاطراف السياسية لإنقاذ لبنان اصبح خياراً لا بديل عنه سوى دمار لبنان الشامل.
