كشف البيانات المالية في مصر، أن زيادة الفائدة 1% سيرفع مدفوعات الفوائد بنحو 70 مليار جنيه.
وأوضح البيان المالي للموازنة العامة لمصر لعامي 2023 – 2024، أن هذا الرفع في أسعار الفائدة المتوقع خلال هذين العامين، سيؤثر بالسلب على عجز الموازنة.
ولفت إلى أن زيادة أسعار الفائدة عالميّا ووجود حالة من عدم اليقين والتذبذب، قد يؤدي إلى تخارج بعض الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية، مما يزيد تكلفة الإقراض تماشيًا مع زيادة الأعباء المالية.
وأكد البيان وجود حالة من عدم الاستقرار في القطاع المصرفي عالميًا في الفترة الأخيرة، ولا يزال الوضع غير مستقر.
وتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 5.1% في العام الجاري، مما يعني رفع التنبؤات بنسبة كبيرة تبلغ 0.6% مقارنة بتحديث حزيران، بالإضافة إلى تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على موقفها لفترة أطول من المتوقعة في الوقت الحالي.
