استنكرت “هيئة المحامين” في “التيار الوطني الحر”، قرار فصل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة، معتبرةً أنّ “هذا القرار ضرب آخر معقل لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في السلطة الحاكمة واستعادة الأموال المنهوبة”.
ودعت الهيئة “جميع الغيارى على معرفة حقيقة جريمة العصر التي كانت نتيجتها سرقة شعب بكامله، للانضمام الى التحركات الداعمة لجرأة القاضي غادة عون التي اصبحت تشكل رمز القضاء النزيه، ورسالته الرامية الى حماية الضعيف امام غطرسة الحاكم المستبد وحامي الفاسدين”.
وأثنت الهيئة في بيان، على “جهود القاضية غادة عون وتلتقي معها على وضع حد للفساد والفاسدين، والتجرّؤ على فتح الملفات وإحقاق العدالة الحقيقية إعمالاً بروح الدستور أملاً بإعادة بناء الدولة العادلة”.
وأضافت: “لا مناص من الإعلان وبالفم الملآن أن الهيئة تقف خلف القاضية غادة عون بكل خطواتها القانونية، لتكون قدوة لرفاقها علهم تتحرك فيهم الشجاعة ويحذوا حذوها كي يكونوا سيوفاً مسلطةً في وجه الفاسدين”.
