توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له، أن ينكمش الإقتصاد في لبنان بنسبة 0.5% في العام 2023، بعدما كان قد انكمش بنسبة 2.6% في العام 2022، لافتاً الى أنّ الفقراء كانوا الأكثر تأثراً بالأزمة، بحيث أنّ 3 من بين كل 5 أسر يصنفون أنفسهم فقراء أو فقراء جداً.
وإعتبر تقرير صادر عن البنك الدولي بأن الإنكماش الإقتصادي الذي ألم بلبنان بين العامين 2018 و2022، قد أطاح بالنمو الإقتصادي الذي تمّ تحقيقه على فترة أكثر من 15 عاماً، مشيراً الى أنّ سعر الصرف تابع مساره الإنحداري خلال العام 2022 وهو ما أدّى إلى نسب تضخم تخطت الـ 100%، وهو ما أطاح بالقدرة الشرائية لذوي المدخول بالعملة المحلية.
ورأى البنك الدولي أنّ عدم التوصّل إلى حل لمسألة خسائر القطاع المالي (المقدّرة بـ 72 مليار د.أ. أي أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلّي الإجمالي) يعمّق من أثر الأزمة، علمًا بأنّ الفقراء كانوا الأكثر تأثراً بالأزمة بحيث ارتفعت نسبة الفقر بحسب استطلاع أُجريَ مؤخّراً.
وأشار التقرير إلى أنّه في حين تراجعت مستويات البطالة فإنّ غالبيّة الأشخاص أصبحوا يعملون في وظائف ذات جودة منخفضة، موضحًا أن المالية العامة سجلت فائضًا طفيفًا بنسبة 0.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 نتيجة تراجع النفقات بوتيرة أسرع من تراجع الإيرادات.
وانكمشت الإيرادات الحكوميّة من نسبة 13.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020 إلى نسبة 6.0% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 (من أدنى المعدّلات عالميّاً)، كما تراجعت النفقات بـ16.4 نقطة مئويّة إلى نسبة 5.7% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022.
وأضاف التقرير أنّ سعر صرف الليرة فقد أكثر من 98% من قيمته مع حلول شهر شباط 2023 بحيث تخطّى مستوى الـ80،000 ل.ل. للدولار، مع الإشارة إلى انّ استمرار ظاهرة تعدّد أسعار الصرف، وإلى أنّ سعر الصرف الرسمي قد تمّ تعديله (وذلك للمرّة الأولى من العام 1997) من 1،507.5 ل.ل. للدولار إلى 15،000 ل.ل. للدولار.
ولفت التقرير إلى ان التدهور المستمر في احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية والتي إنكمشت بـ22.75 مليار د.أ. منذ بدء الأزمة إلى 15.19 مليار د.أ. (من ضمنها سندات حكوميّة بالعملة الأجنبيّة بقيمة 4.80 مليارات د.أ.) في نهاية العام 2022.
وورد في التقرير أن الحساب الجاري هو في حالة عجز، وهو ما لا يتوافق مع دولة تعاني أزمة طويلة وهي في حالة تخلّف عن السداد. في الأرقام، فقد إرتفع الإستيراد بنسبة 39.7% خلال العام 2022 إلى 19 مليار د.أ. (أي ما يقارب مستويات قبل الازمة) في حين تراجعت الصادرات بنسبة 10.2%.