لفت عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر، الى أن “الكلام والقراءات التي تتعلق باللامركزية قديمة وتعود للعام 1955، فيما يبقى السؤال الأساسي، ما الذي سينتج عن إقرار اللامركزية الإدارية والمالية؟”.
واعتبر الجسر، أن “إقرار طرح اللامركزية المالية، يؤدي لزيادة ثروة الأغنياء، والتسبب بإفقار الفقير أكثر، فيما هدف الطرح هو إنماء المناطق الأقل نمواً”.
ورأى أن “الكلام الذي يفسر اليوم آلية تطبيق قانون اللامركزية المالية غير المنطقي أبداً”.
