عقوبات أميركية ـ بريطانية على “شبكة لتمويل الحزب” في لبنان والخارج

أعلنت الإدارة الأميركية، اليوم، أنّها فرضت عقوبات على ما قالت إنها “شبكة لتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات” ساعدت رجل الأعمال اللبناني وجامع التحف الفنّية ناظم سعيد أحمد الذي تتهمه الولايات المتّحدة بأنه مموّل لـ”حزب الله”.

واتهم بيان لوزارة الخزانة الأميركية ناظم أحمد، الخاضع لعقوباتها منذ العام 2019 والذي يوصف بأنّه تاجر ألماس، بأنه “ضالع في تجارة (ألماس الدماء)”، في إشارة إلى الألماس الذي يُنتَج في مناطق تشهد اضطرابات ويستخدم لتمويل حروب أو نزاعات مسلّحة.

وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنّها تشتبه هذه المرة بضلوع أكثر من 50 جهة، بين أفراد وشركات، في مساعدة أحمد على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأوضحت الوزارة أنّها فرضت على هذه الجهات عقوبات تشمل خصوصاً تجميد أصولها في الولايات المتّحدة، ومنع أيّ شركة أميركية أو مواطن أميركي من التعامل معها تحت طائلة الخضوع بدورهم للعقوبات.

وبحسب بيانا خارجية الأميركية، فإن “الشبكة” المزعومة تشمل لبنان وعشرات الدول، لا سيّما في القارة الأفريقية، ومن بينها جنوب أفريقيا وساحل العاج، فضلاً عن الإمارات وبلجيكا والمملكة المتحدة.

ونقل البيان عن مساعد وزيرة الخزانة المكلّف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، قوله إنّ “الأشخاص المتورّطين، استخدموا شركات واجهة لممارسات احتيالية بغية إخفاء ضلوع ناظم سعيد أحمد في هذه التحويلات المالية”.

وتابع نيلسون: “يتعيّن على الفاعلين في سوق المنتجات الفاخرة أن يكونوا يقظين، خصوصاً إزاء هذه التكتيكات المحتملة التي تُتيح تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات”.

وأوضحت وزارة الخزانة أنّ هذه المجموعة من العقوبات أُقرّت بالتنسيق مع المملكة المتحدة (بريطانيا).