الجريدة ـ لبنان
نفذ تجمع مالكي الابنية المؤجرة اعتصامًا في ساحة رياض الصلح عصر اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الجلسة التشريعية، وذلك للمطالبة بمعالجة كلفة الايجارات للعقارات القديمة بما يتناسب مع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.
وشهد المالكون تمديدات قسرية مستمرة للإيجارات الإستثنائية، والتي وصلت الى أكثر من 24 تمديدًا منذ سنة 1944، وأكدوا أن ما يشهدوه خلال الأزمة هو ظلم وتعسف، وأن تدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية ينعكس سلبُا عليهم بشكل كبير.
وعليه، أكد المالكون في بيان، أن سنة 2023 ستكون مفصلية في تاريخ قضم الحقوق بالنسبة للمالكين القدامى، إذ أن جميع الإيجارات القديمة وبمكوث المستأجرين القدامى في أماكن سكنهم، تتناقص قيمة التعويض التي أوجدها قانون الإيجارات الصادر في سنة 2014 والمعدل سنة 2014 ، بنسبة 1/9 وبذلك تكون سنة 2023 هي السنة التاسعة، وبالتالي تنتفي بها العلاقة الكاملة ما بين المستأجر والصندوق وتبقى حصريًا ما بين المالك والدولة.
وأضافوا أن للمالكيين القدامى أمانة بذمة الدولة اللبنانية حتى الآن بدل إيجارات عن 9 سنوات منصرمة، وعليها بالتالي تأمين تلك المبالغ عبر الميزانية القادمة أو عبر إنشاء حساب جار دائن – مدين يسترد به المالكون القدامى مستحقاتهم، ويحتفظ تجمع مالكي الأبنية بحقه في مقاضاة الدولة والطلب من جميع المالكين عمومًا والقدامى خصوصًا بإعلان الإعتكاف الضرائبي المشدد.
وطالب تجمع مالكي الأبنية بحقه في مقاضاة كل من يحرض المستأجرين على عدم الالتزام بزيادة الايجارات وعد الرضوخ للقوانين، ليس في المراجع المحلية وحسب بل في المراجع الدولية.
ودعا تجمع مالكي الأبنية المؤجرة المجلس النيابي إلى إقرار قانون الإيجارات غير السكنية فورًا، ووضعه على جدول الأعمال في الجلسة التشريعية القادمة، محملًا إياه المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي وصل إليه المالكون.
