الجريدة ـ لبنان
رأى النائبان ملحم خلف ونجاة عون أنه “في مسألة “الجلسة التشريعية اللا دستورية”، اليوم، نحن أمام جلسة لا دستورية، نحن أمام مسلسل من المخالفات الدستورية الخطيرة، نحن أمام “جلسة تشريع الفراغ”، نحن أمام أمثلة صارخة عن تقويض الديموقراطية في لبنان”.
وشددا في بيان “على أن المادة 75 من الدستور، الآتية بعد المادة 74 منه، تنص بوضوح، أن المجلس النيابي، في ظل شغور سدة الرئاسة، هو “هيئة انتخابية لا هيئة إشتراعية”، وبالتالي يُمنع على المجلس النيابي التشريع، قبل إنتخاب رئيس للجمهورية، وهذا النص الدستوري الخاص والصريح لا يسمح بأي توسع في تفسيره، وإن هذا المنع هو مُطلق ولا يحتمل أي إستثناء ولا تمييز بين ما هو “تشريع الضرورة وتشريع غير الضرورة”، إذ لا أولوية تعلو فوق أولوية إنتخاب رئيس للجمهورية، بل الموجب الدستوري المتوجب على السادة النواب يحصر مهمتهم فقط وحصراً بهذا الإستحقاق الى حين إتمامه. ولا لزوم للإستفاضة في عرض ما استقر عليه الفقه اللبناني والفرنسي بهذا الصدد”.
وختما: “أمام هذا الكمْ من الإنتهاكات الخطيرة، وحفاظاً على ما تبقى من ديموقراطية في هذا البلد، إننا لن نشارك في هذه الجلسة اللا دستورية كواجب دستوري وموقفٍ إعتراضي، وأمام هذا الجنوح غير المسبوق والإمعان في تكريس هذا النهج التدميري للدولة والقاتل للناس، سنتجه الى خطوات نُعلن عنها تباعاً”.
