الجريدة ـ لبنان
ساد رصد لما إذا كان “دفن” الانتخابات البلدية رسميا سيحصل اليوم، عبر صدور قانون التمديد لها (بين 4 أشهر وسنة) في جلسة البرلمان التشريعية أم أن مفاجأة قد تهب في ربع الساعة الأخير وتجعل “التيار الوطني الحر” ينسحب من توفير نصاب الجلسة بعد “حشره” مسيحيا من خلال الموقف الناري للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ومن أحزاب مسيحية معارضة أبرزها “القوات اللبنانية”، التي أكدت أنها ستطعن بمثل هذا القانون، وتاليا هل سيعيد التيار رمي كرة المسؤولية عن الإطاحة بـ “بلديات 2023” بوجه الجميع وفي ملعب الحكومة خصوصا التي تجتمع بعد ظهر اليوم، وأدرجت على جدول أعمالها بند تمويل الانتخابات المحلية في ما بدا محاولة ل “نفض اليد من دم” هذا الاستحقاق الذي وضع تحت المجهر خارجيا.
وساهمت الانتخابات البلدية و”معركة إرجائها”، التي استبطنت تواطؤ تحت الطاولة بين الحكومة والبرلمان ومكوناتهما الرئيسية لتأمين مخرج مما بدا “ورطة انتخابية” لا تحبذها أحزاب وازنة، في إزاحة الأنظار بعض الشيء عن الاستحقاق الرئاسي الذي يخشى أن يكون في طريقه إلى “الترحيل” أكثر، في ظل غياب ديناميات داخلية قادرة على كسر المأزق بقوة وقائع غير قابلة للنقض ”وترتكز على تفاهمات” لا يمكن ردها “ومن شأنها أن تجر القابعين على تلة الانتظار” إلى”ميدان الانتخاب”.
