دعت روابط القطاع العام الى المشاركة في احتجاجات غد الثلاثاء “ترسيخا لمبادئ العدالة والمساواة ودفاعا عن الحق في العيش الكريم”. وتوافقت مختلف الروابط على المطالب التالية:
1- إقرار حد أدنى مرحلي لرواتب موظفي القطاع العام ومتقاعديه يوازي اقله 325$ او ما يوازيه بالعملة الوطنية ومن خلال مضاعفة اجمالي ما يتقاضاه اليوم ذوي الرتب والفئات الدنيا.
2- تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية لمختلف الفئات الوظيفية من خلال منح بدل غلاء معيشة موحد، يرتكز على مؤشر غلاء معيشة ودمجه في صلب الراتب بموجب قانون يتخذ في مجلس النواب.
3- تثبيت سعر صرف الدولار في سوق القطع والسعي لخفضه تدريجيا لتحسين القدرة الشرائية للرواتب بعد تصحيحها.
4- وضع الآليات الإدارية اللازمة لاعتماد مؤشر غلاء معيشة متحرك يحاكي معدلات التضخم وتدهور القيمة الشرائية للرواتب، على ان يتم منحه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
5- منح بدل نقل متحرك عن كل يوم حضور للعمل يتناسب مع الارتفاع المضطرد في اسعار المحروقات وبتوافق مع مسافة انتقال الموظف الى مركز عمله ذهابا وايابا.
6- التخصيص الفوري للاعتمادات اللازمة لتأمين الرعاية الطبية لعسكريي الإسلاك الأمنية ومتقاعديها وتعزيز مختلف الصناديق الضامنة، وزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة، ورفع بدلات الرعاية الاجتماعية وبدل تعويض العائلة، والمنح المدرسية.
7- تصحيح تعويضات الصرف لمن سبق وتقاعدوا قبل تصحيح الأجور من خلال إعادة احتسابها بما يتناسب والقيمة التي خسرتها.
8- عدم ربط أي زيادة بشرط حد أدنى من ايام الحضور، تحت مسمى “بدل إنتاجية” أو أي مسمى آخر.
