وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم السبت، مشروع قانون رفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانونا.
وجاء إعلان توقيع القانون بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي على الإجراء، وبعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحيانا عنيفة في الأسابيع الأخيرة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد، فضلاً عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون دون تصويت نهائي في البرلمان.
بدوره، اعتبر ماكرون في وقت سابق، أن “هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به”.
وأضاف: “أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي، لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد. إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها”.
