ذكرت معلومات موقع “الجريدة” أن الحكومة اللبنانية أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون معجّل لإصدار أوراق نقدية جديدة من فئات أعلى من الموجودة في التداول.
ولم تحدّد الحكومة في مشروع القانون ما هي الفئات الأعلى، لكن المتداول أن الفئات التي ستلجأ الحكومة إلى طباعتها هي 500 ألف ليرة ومليون ليرة.
وعلى الرغم من ضرورة إيجاد صيغة لتسهيل التعاملات النقدية، ومن بينها حذف صفر من العملة، أو طباعة فئات جديدة بقيمة أعلى، إلا أن طلب الحكومة يأتي في ظل عدم استقرار السوق المالية، وفي ظل وجود كتلة نقدية ضخمة على الأرجح أنها تجاوزت 90 تريليون ليرة، وفق ما يقول مصدر اقتصادي رفيع لموقع “الجريدة”.
ولهذا فإن قراراً بطباعة فئات جديدة من العملة بأرقام أكبر من الحالية (500 ألف ومليون)، تصل إلى حدود 10 أضعاف ورقة الـ100 ألف ليرة، ما سيؤدي إلى تجاوز الكتلة النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية، وهو سيفرض ضغطاً جديداً على طلب الدولار الأميركي وبالتالي ارتفاع سعره مجدداً من دون سقف في السوق السوداء، لأن اللجوء إلى طباعة فئات جديدة كبيرة من العملة الوطنية من دون خطة مالية ـ اقتصادية موازية تؤدي إلى استعادة الثقة بالليرة اللبنانية وامتصاص جزء من الكتلة النقدية، سيؤدي إلى انفلات غير مسبوق في التضخّم.
وكان ملفتاً في الأسباب الموجبة لمشروع القانون الذي أحالته الحكومة أن الحكومة تعتبر أن إصدار فئات جديدة يشكّل “محاولة إنقاذية”، وهو ما يحتاج إلى شرح سيكون مجلس النواب ميداناً لنقاش موسّع فيه.
وقالت الحكومة في “الأسباب الموجبة” لمشروع القانون: “إنطلاقاً من كون الحكومة مسؤولة عن سياسة الدولة المالية والاقتصادية، وتداركاً للإنهيار المالي والاقتصادي وتفاقم الوضع النقدي في البلاد، والحؤول دون التضخّم بفعل إصدار الأوراق النقدية بشكل غير مدروس أو منظّم”.
وبما أن الإنخفاض الحاد في القيمة الشرائية لليرة اللبنانية نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد، يشكّل دافعاً للحكومة بمشاركة مصرف لبنان، في محاولة إنقاذية، لإصدار أوراق نقدية جديدة من فئات أعلى من تلك التي يسمح بها القانون لمصرف لبنان بإصدارها، وذلك بهدف تسهيل التعاملات النقدية والتبادل التجاري وتخفيض كلفة طباعة العملة، مما من شأنه أن يؤمن احتياجات السوق من الأوراق النقدية ويبعد شبح التضخّم ويخفّف وطأة الانهيار النقدي.
لذلك أعدت الحكومة مشروع قانون معجّل، وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم ترجو إقراره.