دعا “حراك المتعاقدين” مجلس الوزراء “في جلسة الثلاثاء 18 نيسان إلى زيادة أجر الساعة لجميع المتعاقدين، بمرسوم وزاري كبديل عن قانون بقيمة 3 دولارات لكل ساعة وإقرار منصة صيرفة خاصة بالقطاع العام ينصف جميع العاملين به، سواء أكانوا متعاقدين أم ملاكا في السلك التعليمي، مع إقرار دفع فوري لبدل النقل بقيمة 5 ليترات بنزين عن الأشهر المنفذة حتى آخر العام الدراسي”.
وأشار الحراك في بيان، إلى أن “أي زيادة لرواتب القطاع العام يجب أن تطال القطاع التعليمي”، وقال: “لن نقبل بغير ذلك، فمن ضمن القطاع التعليمي، هناك قطاع الأساتذة المتعاقدين الذين يحق لهم أن تطالهم زيادة أجر ساعة ومنصة صيرفة وبدل نقل”.
