الجريدة ـ لبنان
علم موقع “الجريدة” من مصادر مالية رسمية رفيعة المستوى، ان المشاورات بشأن مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تنتهي ولايته في نهاية شهر تموز المقبل، ما زالت تدورفي حلقة مفرغة ولم يحصل اي تطور فيها، لا سيما بشأن من سيخلفه في الحاكمية.
واشارت المصادر الى “انه خلافاً لما يتردد، فلم يُحسم بعد ما اذا كان النائب الاول للحاكم الدكتور وسيم منصوري (شيعي)، سيتولى الحاكمية بالوكالة لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتعيين حاكم جديد، ام انه يعتذر عن تولي المنصب ويتركه للنائب الثاني للحاكم (الدرزي)، لأسباب لها علاقة بالتركيبة الطائفية ورفض تسلم شيعي المنصب الى جانب حقيبة وزارة المالية”.
واكدت المصادر انه من المبكر حسم الامر قبل اتضاح مسار الاستحقاق الرئاسي، وهو الامر الذي سيظهر خلال الشهرين المقبلين وقبل انتهاء ولاية سلامة، لكنها لم تُسقط من حسابها وجود نية او رغبة لدى بعض الجهات السياسية في تمديد ولاية سلامة ولو سنة واحدة، في حال لم تسفر الاتصالات حول انتخاب رئيس للجمهورية عن نتائج ايجابية سريعة.
