/ غاصب المختار /
دخل لبنان مرحلة من الشلل السياسي على كل المستويات، ليس فقط بفعل عطلة الأعياد المسيحية والإسلامية التي تمتد إلى العشرين من نيسان، بل بفعل ترقب نتائج الحراك الخارجي بين باريس والعواصم الأخرى المعنية بالوضع اللبناني، والذي يسوده غموض ملحوظ وسط تسريبات غير دقيقة أو مغلوطة، وتكتم من الأطراف كافة، لا سيما من جهة تيار “المردة”، لأن أي اختراقات لم تتحقق بعد.
وعبر عن هذا الجمود نائب في قوى التغيير بالقول لـ “الجريدة”: “لم يحصل من جهتنا أي جديد، لا تفاهمات ولا اقتراحات ولا خروقات للجدار الصلب، وكذلك الحال بالنسبة للآخرين، والأمور في مرحلة مراوحة حتى نهاية الشهر الحالي”.
والجمود يطال المجلس النيابي العاجز عن عقد جلسة تشريعية، والحكومة الغارقة في وحول سبل تأمين الإيرادات لتغطية بدلات دعم رواتب موظفي الإدارات والمؤسسات العامة، ما يؤجل تكراراً انعقادها لبت الموضوع، “لأن ما في مصاري مع الدولة” بحسب قول موظف إداري كبير معني بالموضوع، بينما تتراكم أزمات المواطنين نتيجة التخبط الحكومي في التعامل مع معضلات دعم الدواء، وتحصيل فواتير الكهرباء على التسعيرة الجديدة العالية، وعدم القدرة على لجم طمع أصحاب المولدات الخاصة ومستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية.
إنه مشهد سوريالي خطير يعبّر عن ذاته في لبنان، المعرّض لشتى أنواع الأزمات والرياح الاقليمية الساخنة والباردة، ويعبّر عنه وزير بارز سابق بالقول لـ “الجريدة”: “إن لبنان تحوّل إلى دولة فاشلة”، داعيا الحكومة والمسؤولين عن إدارة البلد إلى “إعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات”. مضيفاً: “إن هناك خللاً هيكلياً أو بنيوياً، وإن الأزمة المالية تعكس أزمة اقتصادية وبالتالي أزمة سياسية تمس تركيبة النظام، ما يستوجب إصلاحاً شاملاً على كل المستويات، في التركيبة وفي الأداء وفي الممارسة، تمهيداً لبناء الدولة المدنية ودولة المؤسسات لا الاشخاص. فجذور الازمة في لبنان مترابطة سياسياً واقتصادياً ومالياً، فالأزمة الاقتصادية سببها سياسي عبر توزيع المنافع والزبائنية. لذلك نحتاج إلى نظرة شاملة للإصلاح، لكن بمدخل تدريجي. وما يميز الوضع الحالي أن كل الازمات التي مرت على لبنان لم تكن بحدة الأزمة التي نمرّ بها حالياً”.
