أوضح وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم، خيارين في موضوع المزايدة العمومية لتلزيم الخدمات والمنتجات البريدية، وهما إطلاق مزايدة جديدة للبريد، أو إنشاء شركة مساهمة لبنانية على غرار شركتي ألفا وتاتش.
يأتي ذلك بعد أن أوصت هيئة الشراء العام بعدم السير في مزايدة البريد، على أن يلتقي القرم ورئيس الهيئة جان العلية الأربعاء المقبل لبحث الخيارات.
وأشار القرم في حديث صحافي، إلى أن “وزارة الإتصالات لا تستطيع مع أربعة موظفين تسيير هذا المرفق، وبالتالي لا تستطيع الإستعانة بموظفي ليبان بوست لأن الأمر يحتاج إلى المرور بمباراة عبر مجلس الخدمة المدنية”.
وأضاف أن عدم السير بالمزايدة يعود لسببين، الأول عدم وجود مراكز بريدية كلاسكية للشركة العارضة، والثاني سوء تفاهم حول ما يسمى الربح القائم.
وبحسب ما قدّمته المجموعة العارضة، فإن ما ستناله الدولة اللبنانية يستند إلى اقتطاع نسبة مئوية من إجمالي الربح أي بعد حسم تكلفة البضاعة المباعة والأجور والإيجارات ومخصصات الإستهلاك والمؤونات والأتعاب الإستشارية والمالية. الأمر الذي يخالف جوهرياً وثائق المناقصة التي تشير إلى حصول الدولة على نسبة مئوية من الإيرادات وليس الأرباح”.
