أجّلت محكمة الاستئناف في باريس، بناء على طلب سلطات قضائية لبنانية، النظر في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس أموال عامة لبنانية. وتم إرجاء الجلسة إلى 23 أيار المقبل، علماً بأن المستجد في القضية هو ادعاء الدولة اللبنانية على سلامة وطلبها الاشتراك في الحجز.
يُذكر أنه بعد 3 أسابيع سيعود وفد المحققين الأوروبيين الى بيروت لاستجوابات جديدة تشمل 4 او 5 من المقربين من سلامة. كما تنتظر السلطات اللبنانية طلباً رسمياً من القاضية الفرنسية أود بوريسي تحدد فيه موعداً في باريس، يرجح أن يكون 16 أيار، لاستجواب حاكم مصرف لبنان في فرنسا هذه المرة، مع تكهنات بأنه لن يحضر مخافة اصدار مذكرة توقيف بحقه، علماً بأن مذكرة كهذه قد تصدر لمجرد تغيّبه عن الموعد بلا عذر مقبول.
