أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ “الحكومة تقوم بتسيير الأعمال وتصريفها ضمن الحدود الدنيا المتاحة دستورياً، وتقوم بدور الحفاظ على الكيان”، معتبراً أن “تمادي القوى السياسية في إهمال واجباتها الدستورية يضع البلد أمام خطر الانحلال الكامل وهو أمر لن نقبل بتحميلنا مسؤوليته نيابة عن الاخرين”.
وفي كلمة له خلال إفطار دار الأيتام الإسلامية، إستنكر ميقاتي “الخطاب الطائفي المتفلت الذي شهدته البلاد قبل أيام”، وقدّر “الأصوات الحكيمة التي عبّرت عن رفضها وادانتها للتجييش البغيض”، داعياً “المرجعيات المعنية الى معالجة ذيول ما حصل ورأب الصدع”.
وأعرب ميقاتي عن حزنه على “الالم الذي يعتصر قلوبكم مما جرى ومن ردود الفعل التي صدرت عن إخوان لنا في المواطنة، على قرار لم يشكل في جوهره إساءة لأحد ولم يستلزم كل هذا التجييش الطائفي”.
وأشار إلى أنه “حين يتحدّث الجميع عن حقوق الطوائف لا يمكن إلاّ أن نحمي حقوق السُنّة في لبنان كمكوّن أساس وتعزيز وجودهم ليقوموا بدورهم الوطني، سنستمر بخطابنا المتوازن ومتمسكون بالحقوق بصلابة من دون ضجيج وسنستمرّ بالخطاب المقرون بالفعل”.
وعن توليه رئاسة حكومة تصريف الأعمال، قال ميقاتي: “كنت أدرك حجم المخاطر والتحديات التي ستواجه مهمتي لدى تولي رئاسة الحكومة، ولكنني راهنت على أن الارادة الوطنية الجامعة ستدفع الجميع الى التعاون”.
وأكد أنه “بقي متمسكاً بمسؤوليته شعوراً منه بأن التخلي عنها سيقضي على ما تبقَّى من مقومات الدولة والكيان، وقدرة صمود الشعب”، مضيفاً: “عندما قلت اللهم أنني بلّغت كنت أحذر من الخطر الداهم الذي فاق قدرة اللبنانيين على الصبر والتحمّل”.
وعن معالجة الأزمة الراهنة، شدد ميقاتي على أن “الحل يبدأ أولا باعادة انتظام العمل الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية، واقرار سلسلة التعيينات في المؤسسات الاساسية والحساسة للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار”.
وأضاف: “لقد عقدنا العزم على مواصلة تحمل المسؤولية لاننا على قناعة بأن هذا الامر يحمي وطننا ولكننا لن نقبل أن نكون انتحاريين أو ضحية مكائد الاشرار عديمي الضمير والمسؤولية”.