الجريدة ـ لبنان
أشار المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل، إلى “اننا كنّا نتطلع ومن منطلق المسؤولية الوطنية ان يختصر رئيس “التيار الوطني” جبران باسيل كلامه بالدعوة للحوار حول الدولة المدنية وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور، والتأكيد على وحدة الوطن، وهو المشروع الذي حملناه كـ”حركة أمل” ونادى به الرئيس نبيه بري في جميع المناسبات ومحطات الحوار الوطني والتمهيد له باقتراح قانون رفضتم حتى البدء بمناقشته رغم تردادكم الدائم ولأسباب تسويقية وشعبوية لهذا المطلب، وممارستكم التي تعكس الالتزام بالمشروع الطائفي”.
وخلال مؤتمر صحفي عقده للرد على كلام باسيل، أشار خليل إلى أن “التزام السيد باسيل بهذا المطلب كفيل بأن لا ندخل بالرد على جملة الاتهامات والافتراءات الوقحة التي وردت في كلمته بالأمس”، لافتا إلى ان “اللبنانيين يعرفون تماماً من وقف عن قناعة راسخة وفهم عميق لدور وموقع لبنان بتركيبته الحالية وبتميّزه وتنوعه الطائفي والمذهبي والاجتماعي”.
وشدد خليل على أن “حركة أمل هم امراء الدفاع عن لبنان، ولا نعرف اذا كان مؤسس التيار ميشال عون هو من ضمن امراء الحرب الذي اشار اليهم السيد باسيل أم هو ملكه في حربه عام 1988، في حروب التحرير والالغاء على حساب ارواح المسيحيين والمسلمين معاً، وتدمير المناطق في شهوة فاضحة على السلطة ما زالت مستمرة حتى اليوم، وتركت آثارها على مستقبل اللبنانيين جميعاً. والجميع يعرف من فتح دفاتر الفساد في السطو والاستيلاء على الدولة وأملاك اللبنانيين”.
وأكد أن اللبنانيين عاشوا ما يسمى لديكم تجربة بناء الدولة وقبل رئاستكم للجمهورية في تعطيل مؤسساتها وحجز حكوماتها كرمى لعيونكم ايها الصهر، والتي كلفت اللبنانيين سنوات تعطيل لإداراتها واجهزتها من أجل حجز مصدر التمويل في وزارة الطاقة لكم ولسنوات عديدة”.
وتوجه لـ”رئيس التيار الوطني الحر” بالقول: “أنتم وحدكم من عطّل التصويت في مجلس الوزراء على قرارات ضبط ادواركم المشبوهة في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة وغيرها الكثير، وانتم الذين عطلتم جلسات مجلس الوزراء وفرضتم التضامن معكم بعناوين مختلفة.
وتوجه خليل لللبنانيين بالقول: “ان اتفاق الطائف والدستور واضحان في الحديث بصراحة عن الغاء الطائفية السياسية، نعم، وليس ما تحاولون ايهام الناس به، والرئيس نبيه بري وعلى طاولة الحوار الوطني، قال بوضوح انه لا يقبل أن يعني الغاء الطائفية كسر المناصفة، وطالب بالحفاظ عليها في اجتهاد مبدع حفاظاً على روح البلد وحقوق الجميع فيه”.
وفيما يتعلق بتحقيق اللامركزية الادارية الموسعة والتي تسهل حياة الناس وتخفف الاعباء عنهم، أوضح خليل أنه “موجود وواضح في اتفاق الطائف، لكن الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحدة ومسؤوليتها عن جميع ابنائها ومناطقها، وعن الانماء المتوازن فيها، والذي أشار اليه اتفاق الطائف بوضوح كعامل اساس في تعزيز الاستقرار الوطني”.
وأوضح أن “هذه المطالبة تقدم للبنانيين بتحريضهم بشكل واضح على بعضهم البعض، في الحديث عن مناطق تدفع 75 بالمئة من الواردات، وتحصل على 25 بالمئة من الخدمات، وهذا يصور المسألة على أن هناك مناطق مقفلة عن الدولة في إعطاء الضرائب وغيرها”. ورأى أنه “ليس مقبولاً أن نتحدّث عن فشل الدول المركزية، والتصوير أن الفدرالية هي الحلّ فالمشكلة في الدولة المركزية عندما ننتخب رئيسين للجمهورية، ويصبح الرئيس معطلاً تحت شعار الحقوق، وهي حقوق “التيار” والجماعة.
وتابع : “ما اورده رئيس التيار مردود عليه لأن معظم القوانين العالقة والتي تحدث عنها في اللجان التي يترأسها اعضاء في “التيار الوطني الحر” الذين يقيسون اولويات الاقرار على حساباتهم الفئوية والخاصة تماماً كما وضع وزرائهم في الجوارير قانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لمدة 12 عاماً كي يبقوا متحكمين بالسلطة والقرار عليه بعيداً عن أي رقابة”. لافتا إلى ان “الأمثلة التي ذكرت عن قانون جر الغاز من مصر فهو في اللجان لديكم، ولم يطرح ولا مرة أي أمر آخر مقابله، لا خط نفط ولا غيره، وهذا محض اختلاق وكذب من صاحبه وانتم وحدكم من اوقفتم النقاش به عندما طرحتم بديلاً عنه مشروع التغويز F.S.R.V.، والذي عندما لم تتطابق نتائج مناقصته مع ما خططتم له قمتم بتمييع ترسية المناقصة وإلغائها، والعمل على مناقصة جديدة على قياس مصالحكم المالية، وهذا ما يعرفه كل اهل القطاع، ولتخترعوا بعدها مقولة نريد محطة خاصة للتغويز في سلعاتا لتؤخروا المشروع وتخسر الدولة مليارات الدولارات”.
وأكد أن “رئيس المجلس نبيه بري لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي احتفظ به وهو قانون تخفيض سن الاقتراع كان بتمنٍ من البطرك صفير، والذي عبّر يومها عن هواجس المسيحيين من إقراره، فبادر الرئيس بري إلى تجميده متفهماً هذا الأمر”، مشيرا إلى ان “فخامة الرئيس يضع 18 قانوناً في جاروره لم يوقعهم منذ اقرارهم في المجلس”.
أما في موضوع التدقيق الجنائي، فأوضح خليل أنه “ليس شعارًا، بل ممارسة فعلية لتحقيقه. وهذا ما قام به بري بإقرار قوانين ونزع كل الألغام من أمامه، بوقت كنتم تتكلمون فقط، وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء”، مشددا على أنه “لا يمكن لعاقل ان يقدم نفسه حاميًا للدستور ويغفل عن تجاوز نصوص واضحة تحدد كيفية التعاطي مع جريمة المرفأ، ولا نعرف كيف يتحوّل حق التظاهر الى عدم ادراك ومؤامرة وتصرفات خارجة عن الدولة، بحسب باسيل، في وقت يسمح للجميع بالتظاهر والاعتراض”.
وحول توقيع دورة ضباط 1994، أفاد خليل بأن “وزير المال لم يوقعها و”على راس السطح” ليس انتقاماً منهم فهم اخوة وابناء لنا، وليس للاختلال في التوازن الوطني، ونحن اول من وقعنا قرارا بإعطائهم الاقدمية لسنة والكل يعرف، بل ان تياركم ورئيسكم رفض التوقيع على تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية في الادارات والمؤسسات بحجة الخلل الطائفي، ومثال مأموري الاحراج والخلل الذي لا يتجاوز اصابع اليد وكل الكلام غير صحيح، ونحن الذين وافقنا على تعيين كل الملحقين في وزارة الخارجية وفي اكثر من موقع فئة ثالثة لأننا نحترم القانون”.
وأكد خليل “أننا مع الرئيس بري منذ اليوم الاول مع اقرار قانون يحمي حقوق المودعين باستعادة اموالهم كاملة وحمايتها وليس حماية المصارف من الدعاوى ضدها كما يريد البعض”.
وفي السياق: قال خليل: “تحديناكم سابقاً ونجدد، من رئيس الجمهورية الى اخر واحد، ان يكشف الغطاء عن كل ما حصل في البلد منذ سنه 1989 حتى الان، وان يحدد التدقيق الجنائي مكامن الهدر والفساد والافساد ومن هو الحزب أو التيار الفاسد، ومن هم الاشخاص المسؤولين عن هذا الامر. وما زلنا نراهن في عهد شفاف ومسؤول أن يحصل هذا الامر يتطلب وضع النقاط على الحروف”.
وتابع: “نحن نعتز أننا في ثنائي وطني مع “حزب الله”، ثنائي تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان: أرضه وشعبه، وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي، واننا ملتزمون بهذا التوافق والتكامل حماية الداخل اللبناني ومشروع الدولة الحقيقية وبناء مؤسساتها ودعماً لكل ما يعزز ادوار ومشاركة اللبنانيين في صناعه مستقبلهم الامثل وحياتهم الكريمة”.
وشدد على أنه “ثنائي لن يعرّضه كلام تحريضي لأي اهتزاز، لانه مبني على أسس من الصراحة والثقة واحترام خصوصيات الآخر، ولم يكن ولن يكون يوماً مصادراً لرأي طرف على حساب الاخر”. واعتبر أن “وضع الناس امام خيار إما الدوله وإما المقاومة، تردد لنا أن إيماننا عميق بأنه لولا المقاومة لما كانت هناك دولة ولكانت اسرائيل في العاصمة وحولها. لم نسخّر الوحدة الشيعية الا في سبيل المصلحة الوطنية، لا نترك لمن يريد أن يمارس لعبة انتخابية شعبوية في استغلال حرص الآخر على حماية الوحدة الوطنية، من الانجرار الى منطق كفر به اللبنانيون والمسيحيون خصوصا”.
وأشار إلى أن “الوحدة الداخلية هي أفضل وجوه الحرب ضد اسرائيل. والطوائف في لبنان نعمة، فلا تحولوها الى ممارسة طائفية بمستوى النقمة”، موضحاً أنه “لا عدو لنا سوى اسرائيل، والخصومة السياسية كانت وتبقى تحت سقف العلاقة الوطنية”. بالإضافة إلى ذلك، لفت إلى أن “كذبة الهجوم على حاكم البنك المركزي لن تغش الرأي العام، وتنزع عنكم انكم من بادر الى التجديد له بعد ان عقدتم صفقات استفادة بنوك محسوبة عليكم من الهندسات المالية”.
