أكدت مصادر ديبلوماسية فرنسية، لصحيفة “الأخبار”، أن “مسألة العقوبات جدية، من الجانب الفرنسي والأوروبي أيضاً، وأن الموضوع مطروح أيضاً أميركياً”.
وأوضحت المصادر أن باريس “لن تنتظر الأميركيين لفرض عقوبات، وأن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضاً فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذي يعرقلون انتخاب الرئيس، وأن هنغاريا هي الوحيدة التي تعارض هذه العقوبات”.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الفرنسية تدرس “فرض عقوبات فردية على مسؤولين لبنانيين تتمثل بمنع الدخول إلى فرنسا وسحب التأشيرات الممنوحة سابقاً، والعمل على تجميد الأصول المالية لهؤلاء في حال وجودها في مصارف فرنسية”.
واعتبرت المصادر أن “العقوبات ليست سياسية لكنها تهدف إلى دفع هؤلاء الأشخاص اللبنانيين للقيام بواجبهم والخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية”.
