الجريدة ـ لبنان
ناقشت لجنة الإدارة والعدل النيابية، اقتراح القانون الرامي إلى حماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية، بعد أن تبنى الاقتراح المذكور أحد أعضاء اللجنة.
وبعد المناقشة، لفت النواب إلى نقاط قانونية عدة، منها: الاقتراح مخالف للمادة 105 من قانون التجارة البرية. كما أنه يخالف القانون رقم 208/2001، وإذا ما أقر ينتج منه خفض رأسمال المصرف، وهذا الاجراء منظم بقانون التجارة البرية الذي نص على صلاحية الجمعية العامة غير العادية.
كما أن الاقتراح يدمج رأس المال بالودائع، بينما المعروف أن للرأسمال دورا أساسيا في حماية الودائع. لذا قررت اللجنة رد الاقتراح بإجماع الأعضاء الحاضرين.
من جهة أخرى، درست اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى تحويل بعض الأسهم التفضيلية الى ودائع، فاطلعت على الأسباب الموجبة ومواد الاقتراح. كما استمعت إلى شرح من أحد مقدمي الاقتراح.
وتداول الأعضاء ضرورة إقرار الاقتراح المذكور، حيث تبين أن الاقتراح يرتبط ببعض القوانين الأخرى، منها المادة 15 من الدستور التي كرست هذا المبدأ، إضافة إلى قانون التجارة البرية وقانون الموجبات والعقود. كما أن الاقتراح يقرر عقوبات جزائية على مخالفته، مما يستدعي الاطلاع على قانون العقوبات.
وبعد التداول والمناقشة وعلى ضوء الملاحظات التي أبدية، قررت اللجنة تكليف ثلاثة من أعضائها للاطلاع على المواد القانونية في القوانين ذات الصلة وجمع الملاحظات التي أبديت وتمت مناقشتها، بهدف متابعة درسه في الجلسة المقبلة ليأتي اقراره في صيغة تنسجم مع القوانين ذات الصلة.
