سجلت عقود الزواج المصرّح عنها لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية، تراجعاً في العقد الأخير (من 2012 إلى 2022)، وفي المقابل، ارتفع عدد عقود الطلاق في الفترة عينها.
ويظهر احتساب المتوسّط السنويّ للفترة المذكورة، أنّ عقود الزواج تراجعت بنسبة 1.89%، في حين ارتفعت نسبة عقود الطلاق، وبلغت 2.78%، وفقاً للشركة الدولية للمعلومات.
وحصلت قفزة بنسبة الطلاق عام 2020، عندما ارتفعت النسبة إلى 23.03% بعدما كانت 20.08% عام 2019. كما قفزت عام 2022 إلى 26.5% بعدما استقرت على 23.03% عام 2021.
أما في العام 2022، فبلغت نسبة الطلاق 26.8%، ويعتبر رقم مقلق ويستدعي دق ناقوس الخطر، لا سيما في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية الصعبة وما تسببه من مشاكل أسرية واجتماعية.
وتصدّرت محافظة بيروت أعلى نسب طلاق على مدار العقد الأخير، بلغ متوسطها 31.4%، ووصلت إلى 34.47% عام 2022، بحسب ما ذكرت صحيفة “الأخبار”.
أما أدنى متوسط فسجّلته محافظتا عكار وبعلبك الهرمل (14.22%، و14.49%)، ارتفعت أيضاً النسب في المحافظتين لتصل عام 2022 إلى 23.85% و23.41%.
واحتل البقاع أدنى نسبة طلاق عام 2022 (22.55%). فيما المفارقة كانت في نسب الطلاق المرتفعة في محافظة الجنوب، والتي بلغت 30.45% عام 2022.