الجريدة ـ لبنان
كشفت معلومات صحيفة “الأخبار”، أن ملف أحداث خلدة قد وصل الى الحل، ويقضي بصدور أحكام مخفّفة بحق معظم المدّعى عليهم وجاهياً (25 شخصاً بينهم 19 موقوفاً) تتراوح بين 3 و7 سنوات، تخفّض إلى ما دون الـ5 سنوات ليخرج هؤلاء بسبب انقضاء محكوميتهم السجنية، على أن يشمل الحكم الأعلى، أي 7 سنوات، مجموعة صغيرة من الموقوفين (لا تتعدّى الـ3)، لتُعاد وتخفض في حال تم تمييز الحكم.
ويشمل هذا الاتفاق المدّعى عليهم غيابياً البالغ عددهم 11 شخصاً حالما يوافقون على تسليم أنفسهم للقضاء. وتكتمل التسوية في إقامة مصالحة شاملة بين أهالي خلدة حرصاً من المتفاوضين على إغلاق هذا الملف وعدم تكراره، باعتبار أنّ تداعيات أي إشكالٍ جديد ستكون حتماً فتنة سنية – شيعيّة في المنطقة.
وعلمت الصحيفة أن جلسة الإثنين المقبل في المحكمة العسكريّة ستكون الأخيرة، وستخصص لمرافعة وكلاء الدّفاع، على أن تصدر الأحكام الخميس المقبل. هذا ما تبلّغه وجهاء العشائر في خلدة ووافقوا عليه، علماً أنّ هؤلاء يتعرّضون لضغوطٍ من أهالي الموقوفين الذين يعتبرون أنّ الحل طال انتظاره.
