سلم وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الاستثمار بالمملكة خالد الفالح، اليوم الأحد، شركات محاماة أجنبية تراخيصها، لمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المقام في الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين.
وحصلت على الرخص العديد من الشركات الأجنبية، حيث أن هذه التراخيص تعد الأولى لمكاتب المحاماة العالمية التي تعمل في المملكة، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة والتراخيص.
وأقر وزير العدل اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، التي تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
