أوضحت مصادر قانونية لصحيفة “الأخبار”، أن الجهة المخولة بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هي الجهة التي عينته أي مجلس الوزراء وبأكثرية الثلثين، إذ يخضع لنظام إقالة موظفي الفئة الأولى، وذلك عملاً بقاعدة الموازاة في الأشكال والصيغ.
وأضافت: “ما يعني أن القرار الرئيسي في هذه القضية بيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الحامي الأول لسلامة والمصارف. فضلاً عن أن الرئيس نجيب ميقاتي هو جزء من تحقيق قضائي في إمارة ليختنشتاين”.
فقد طلبت الإمارة في أيلول 2022 مساعدة القضاء اللبناني في دعوى مقامة ضد سلامة، وإفادتها بمعلومات حول اتفاق مزعوم بين مجموعة M1 (مجموعة أنشئت في العام 2007 من قبل نجيب ميقاتي وشقيقه طه) وشركة سلامة السويسرية SI 2 SA وحول تحويلات مالية بين الشركتين حصلت عام 2016 ووصلت قيمتها إلى 14 مليون دولار.