تشير المادة 19 من قانون النقد والتسليف، الى وجود منحى جديد لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي تحدد 4 شروط للإقالة:
1- إخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات (الرشوة، صرف النفوذ، الاختلاس واستثمار الوظيفة، التعدي على الحرية، إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة).
2- مخالفة أحكام المادة 20 التي تنص على تفرغ الحاكم ونائبيه بكليتهم للمصرف وعدم جمعهم بين وظائفهم وأي وظيفة أخرى أو تلقي منفعة في مؤسسة خاصة.
3- عجز صحي مثبت بحسب الأصول.
4- خطأ فادح في تسيير الأعمال.
