يتخوف الكثيرون من تلطي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلف حصانته، لردّ الدعوى الجزائية المقدمة ضده، بنفس الطريقة التي اعتمدها وكلاؤه في تشرين الثاني 2020، عند حضورهم جلسة جزائية ضد الحاكم في الدعوى المرفوعة من مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”.
وذكرت صحيفة “الأخبار” أن هناك شك في الهدف من وراء الادعاء الأخير، خصوصاً مع قرب إحالة القاضي أبو سمرا إلى التقاعد بعد أشهر لبلوغه الثامنة والستين، بالتالي انتقال الملف إلى قاض آخر. وإلى حينه، يكون سلامة قد قدّم دفوعاً شكلية وينتظر صدور القرار فيها.
وفي 2020، قدّم سلامة مذكرة بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان واستند إلى المادة 12 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015) التي تنص على تمتع كل من “رئيس الهيئة وأعضائها والعاملين لديها أو المنتدبين من قبلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم بحيث لا يجوز الادعاء عليهم أو على أحدهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلقان بقيام أي منهم بمهامه”، رغم أن الدعوى المقدمة ضده هي بصفته حاكماً لمصرف لبنان لا رئيساً للهيئة، فكيف إذا كان رئيس الهيئة المعنية بمكافحة تبييض الأموال متهماً اليوم بتبييض الأموال.