ذكرت صحيفة “نداء الوطن” أن قانون النقد والتسليف في مادتيه 19 و 20، واضح لناحية وجوب إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لأن سببي الاقالة تحققا، أي وجود علاقات تجارية له، وهذا ما تم إثباته بوضوح من خلال علاقته بعدد من الشركات ومنها شركة “فوري”، والسبب الثاني هو سوء الإدارة وهذا أمر مثبت أيضاً نظراً للتعاميم غير الدستورية وغير القانونية التي يصدرها المصرف المركزي.
يُذكر أنه في المنحى التجاري في حال كان هناك قضية، يمكن أن يحصل التوازي بالتقاضي في دولتين أو أكثر، وترجح كفة “الاختصاص المكاني” في دولة معينة لإكمال القضية، وهذا لا ينطبق على الادعاءات الجزائية المحلية التي تتصل بتبييض الأموال.
ذلك على غرار القانون 44/2015 الذي هو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، والقوانين الدولية التي تربط جرم التهرّب الضريبي بجرمي تبييض الأموال مع تمويل الارهاب، وبالتالي لا مانع أن يكون هناك تواز بالتقاضي في محاكمة الحاكم.
