لفتت مصادر كتلة “التنمية والتحرير” لصحيفة ”البناء”، الى أنه “لا يمكن تعطيل السلطة التشريعية بكافة الأحوال، والرئيس نبيه بري مصرّ على انعقاد الجلسة ويسعى لتأمين نصابها، بهدف تسيير أمور الدولة وخدمة اللبنانيين وتأمين مصالحهم واستمرارية المرافق العامة”.
وحمّلت المصادر “التيار الوطني الحر” مسؤولية تعطيل التمديد للواء عباس إبراهيم، لعدم مشاركته بالجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري، مذكّرةً بأنه في مراحل الشغور الرئاسي السابقة، حصلت جلسات عدة للتشريع وأقرّت قوانين بلغت حوالي 70 قانونا، وبالتالي النص الدستوري لا يمنع التشريع أبداً.
وعن اعتراض البعض على التشريع وبأن تكون الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، شدّدت المصادر على أن “رئيس المجلس قال قبل نهاية العام إنه لا بد من مقاربة جديدة لجلسات الانتخاب، فالبلد لم يعد يحتمل لأكثر من أسابيع قليلة قبل الانهيار الكبير، وعندما يرى بري إمكانيّة جدية للوصول الى انتخابات رئاسية في جلسة منتجة سيدعو فوراً ولو كان في منتصف الليل”.