الجريدة ـ لبنان
ذكرت مصادر نيابية لموقع “الجريدة”، أن هناك اكثر من صيغة يجري بحثها بهدف تمديد مهام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بعد تعذر عقد الجلسة التشريعية، بينها – وهو المرجح – مشروع يتم اعداده لتمديد ولاية ابراهيم بقرار يتخذ في جلسة لمجلس الوزراء تعقد قبل نهاية الشهر الجاري.
وقبل ايام من موعد احالة ابراهيم على التقاعد في الثاني من شهر اذار المقبل، ينص القرار على عدم احتساب سنتين ونصف السنة من مدة الاحتياط له كضابط وهي خمس سنوات، بسبب انتشار جائحة كورونا التي عطلت البلاد وكل المصالح والمؤسسات بما فيها الاسلاك العسكرية. وعلى هذا يجري التمديد له سنتين ونصف السنة.
وثمة من يتحدث عن قرار من مجلس الوزراء بالتعاقد معه كموظف مدني برتبة مدير عام للامن العام، لفترة اشهر قليلة لا تتجاوز السنة.
