كشفت مصادر نيابية، لصحيفة “الديار”، عن “تحديد مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه الاثنين، موعدا لجلسة تشريعية جديدة قبل 3 اذار، لاقرار بند الكابيتال كونترول المطلوب من صندوق النقد الدولي وجمعية المصارف كشرط للتراجع عن الاضراب، كما سيتم التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ونصاب الجلسة مؤمن”.
وتساءلت: “لماذا تراجع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن قراره في حضور الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم والتمديد للواء ابراهيم؟ وهذا الامر بقي غامضا ولم يتم توضيحه من رئيس التيار حتى الان؟ فيما سال ميقاتي اين السنة؟”.
ورأت المصادر أنه “من المعيب ان يتم التعامل مع ملف التمديد للواء ابراهيم من منظار طائفي، وانه من حصة الطائفة الشيعية، وهو الذي مثل في ممارساته نموذجا في الولاء لمشروع الدولة ووحدة الوطن ومعالجة الملفات الشائكة، ولم يميز بين فريق وفريق وطائفة واخرى، وتعامل مع كل الملفات بمقياس واحد نال اعجاب المجتمعين العربي والدولي”.
