الجريدة ـ لبنان
كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: الى ان تعود هيئة مكتب مجلس النواب الى الاجتماع الاثنين المقبل، بضعة ايام يفترض ان تكون كافية للحؤول دون انقسامه على نفسه. فسحة اضافية اتاحها الرئيس نبيه برّي لمزيد من الاتصالات تمنع تعطيل السلطة الاشتراعية.
لأيام خلت رُبط انعقاد جلسة البرلمان او عدم انعقادها بأحد البنود الحتمية في جدول اعمالها، وهو تمديد ولاية المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد في 3 آذار المقبل. ذلك ما فسّر التجاذب من حول هذا البند بأن راح «يُمغَّط» بأسباب مختلفة ومختلقة، تارة بإلحاق مَن لا يُستحق في الوقت الحاضر الحاقه به وتمديد ولايته كالمدير العام لقوى الامن الداخلي المحال الى التقاعد بعد سنة وثلاثة اشهر، وطوراً بضم مديرين عامين مدنيين لا يمتون الى الاسلاك العسكرية والامنية بصلة اليه وبينهم مَن اضحى في تقاعده. لم يعد التهويل بالتغيب عن الجلسة يقتصر على فريق، ما ان أُدمج التسعير المذهبي به: نواب سنّة لا يحضرون ما لم يُمدد للمدير العام لقوى الامن الداخلي، وآخرون مسيحيون لا يحضرون ما لم يُمدد للمديرين العامين المدنيين.
اما ما يتعدى الدوافع التي املت على رئيس البرلمان تأخير بت دعوته الى انعقاد الجلسة دونما ان يفوت الاوان قبل 3 آذار – اذا كان لا بد من الاخذ في الاعتبار ان تمديد ولاية اللواء ابراهيم احد المبررات الجوهرية لانعقادها والاصرار عليها في معزل عن احتمال تكبد «أثقال» القبول بمقايضته بمطالب اخرى – فيُعزى الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالذات. ليس خلافه المتواصل مع حزب الله وتفكك تحالفهما سوى احد اصول تهديده بتغيب كتلته عن الجلسة المفترضة. بَانَ نائب البترون انه العقبة والحل في آن: حضوره وكتلته بنوابها الـ21 ينقذ الانعقاد ويضمن نصاب الاجتماع والتصويت في آن. العكس كذلك.
شاء باسيل بتصعيده الاخير الاحد توجيه رسالة صريحة الى حزب الله، مفادها انه لا يزال يملك المقدرة على رد التحية بمثلها. لأن وزيري الحزب اتاحا ولا يزالان عددياً وسياسياً لحكومة الشغور الالتئام واتخاذ القرارات وإن في غياب وزراء كتلته، يملك التيار الوطني الحر سلاحاً مماثلاً بعرقلة انعقاد مجلس النواب وانضمام كتلته تالياً الى النواب الـ46 مقاطعي اي جلسة للمجلس تسبق انتخاب رئيس للجمهورية. لم يوصد الابواب نهائياً دون حضوره ونوابه جلسة للمجلس، بيد انه اقرن جدول اعمالها بطابع العجلة.ربما في الكوة هذه، حتى الاثنين المقبل، يكمن ايجاد حل لا يُعرّض الجلسة الى تشكيك وطعن.
