اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أنه “بغياب رئيس الجمهورية سيكون إقرار القوانين خرق واضح للدستور وندرس الطعن بالقرارات التي تضرّ بمصلحة المواطن اللبناني”.
وفي حديث تلفزيوني، حذر حاصباني من أن “مَن سيذهب الى الجلسة التشريعية سيتحمّل مسؤولية الزلزال الثاني ما بعد 17 تشرين ونعيد تكرار التحذير من الاستمرار بالنهج نفسه والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر يسعون لإقرار “الكابيتال كونترول” وفي الجلسة خطرَين دستورياً وتقنياً”.
ورأى أنه “يجب انتظام عمل المؤسسات فبعضهم قلقون على الفراغ الأمني والفراغ المالي ولكن إستمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية ألا يقلقهم؟”.
