أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أنَّ، “وزارة الاتصالات ليست جزيرة معزولة وفي الوقت نفسه ليست مسؤولة اذا تغيّر سعر صرف الدولار على منصة صيرفة”.
ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن “الدولة لم تدعم القطاع وكذلك الجهات المانحة، من هنا اضطرينا للقيام بنوع من الاكتفاء الذاتي عبر تعديل التعرفة في الخليوي”.
وأكد أننا “قطعنا شوطا كبيرا بمعالجة مسألة الإنترنت غير الشرعي، بحيث صرّحت 105 شركة من أصل 108 بعدد المشتركين، وعددهم 550 ألفا لم يكن مصرّحًا عنهم سابقا، واذا لم تتجاوب الشركات الثلاث الباقية فسيتم إلغاء رخصتها”.
وشدّد على “ضرورة ايجاد حلول للقطاع الثابت وطريق الخلاص يبدأ بتطبيق قانون 431″.
ولفت إلى أنَّ ” موظفو الوزارة تقاضوا رواتبهم بعد 3 أشهر من التأخير، والموضوع عند وزارة المالية ونأمل الا تتكرّر هذه المشكلة”.
