لفتت مصادر مجلسية لصحيفة “الجمهورية”، الانتباه إلى انّ المادة 75 من الدستور شديدة الوضوح ولا تحتاج الى تفسير او تأويل، حيث انّها تتناول صراحة واقع المجلس الملتئم لانتخاب الرئيس، والملتئم يعني المجتمع في جلسة، وفي هذه الحالة فقط يصبح المجلس هيئة ناخبة، وليس المجلس بصورة عامة، بحيث يصبح هيئة ناخبة طالما انّ الشغور في موقع رئاسة الجمهورية قائم.
ورداً على سؤال، أكّدت المصادر انّ “الميثاقية مؤمّنة، واللعب على هذا الوتر لا يغيّر في واقع الحال شيئاً، فإن كانت ثمة حاجة لعقد جلسة تشريعية فإنّ رئيس المجلس لن يتأخّر على الإطلاق في توجيه الدعوة لعقد جلسة، سواء التي يحضّر لعقدها في القريب العاجل او غيرها التي قد يتقرّر عقدها في أي وقت لاحق”.