“المعارضة” تقاطع الجلسة التشريعية

إعتبرت مصادر قوى “المعارضة” لصحيفة ”الجمهورية”، انّ انعقاد “أي جلسة تشريعية مخالف للدستور، على اعتبار انّ المجلس هيئة ناخبة ولا يحق له التشريع، وبالتالي فإنّ الأولويّة هي لانتخاب رئيس الجمهورية قبل ايّ أمر آخر. ونص المادتين 74 و75 من الدستور واضح في هذا الشأن. والمادة 74 تقول باجتماع المجلس لانتخاب الرئيس دون الحاجة إلى دعوة من رئيس المجلس”.

وحسمت “القوات اللبنانية” خيارها بمقاطعة ايّ جلسات تشريعية قبل انتخاب الرئيس، ويتناغم معها من يسمّون “نواب التغيير”، ونواب معارضون منضوون في الخط السيادي، وكذلك الامر بالنسبة الى “الكتائب”. فيما ثمة مؤشرات ترجح مشاركة “التيار الوطني الحر” في الجلسة التشريعية المقبلة.