الجريدة ـ لبنان
كشف وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، عن أنه يعمل على حصر 126 مهنة باليد العاملة اللبنانية لحمايتها، وإطلاق مسار التدريب المهني المعجل وتشمل ورش تدريب لتركيب وصيانة الطاقة الشمسية، مهارة اصلاح الادوات الكهربائية.
كلام بيرم جاء خلال زيارته جمعية “الصناعيين اللبنانيين”، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية سليم الزعني وعدد من اعضاء مجلس الادارة، وجرى خلال اللقاء مناقشة ابرز تحديات القطاع الصناعي وسبل دعمه لا سيما توفير اليد العاملة اللبنانية الماهرة التي يحتاجها القطاع، سبل الحد من مزاحمة العمالة الاجنبية للعمال اللبنانيين، والمعاش التقاعدي وتحسين تقديمات الضمان.
وأعرب وزير العمل عن سروره بأن “نسبة هجرة العمالة اللبنانية الصناعية هي الاقل”، مشيدا بـ”النمو المحقق في القطاع الذي يتمتع بالمهارة والخبرة والكفاءة والموهبة”.
وقال: “منذ بدء الازمة حولنا لجنة المؤشر الى اجتماعات مفتوحة نستبقها بالتواصل مع الجهات المعنية من اجل التوصل الى صيغة تكون مرضية ومناسبة للجميع في ظل هذه الظروف الدقيقة”.
وفي ما خص المعاش التقاعدي، أكد بيرم أنها “خطوة ضرورية، كونها تعيد الاعتبار لتعويض نهاية الخدمة بعدما ذاب بفعل تآكل العملة الوطنية، علما ان هذا الاجراء متبع في كل دول العالم باستثناء 3 دول منها لبنان”.
وأضاف: “بما أن العمل التشريعي يتطلب وقتا طويلا اخترنا السير بالفقرة 5 من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي التي تتيح للمضمون ان يختار معاشا تقاعديا وفقا لنظام يضعه مجلس الادارة، ونحن نعمل مع ادارة الضمان لتأليف هذه اللجنة لاقرار الموضوع”.
وفي موضوع تحسين التقديمات الصحية للضمان، توقع “بعد مقررات لجنة المؤشر الخاصة برفع الحد الادنى للأجور والتقديمات الاجتماعية، أن يدخل الى الضمان ما يزيد على 2000 مليار ليرة وبعد قرار لجنة المؤشر الاخير من المتوقع ان يدخل ما يزيد على 1000 مليار ما يعني انه تم التوفير للضمان ما مجموعه حوالى 3000 مليار ليرة، انطلاقا من ذلك من غير المقبول بعد اليوم الا يشعر المضمون بالفرق أكان من حيث تغطية كلفة الاستشفاء او الصحة والدواء وذلك للمحافظة على حد أدنى من الامان الاجتماعي”.
