الجريدة ـ لبنان
اشارت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات ولقاءات مكثفة يتولاها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، محورها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي طارق البيطار. وأكدت أن عبّود «وضع أعضاء مجلس القضاء الأعلى في أجواء هذه الاتصالات وتمنّى عليهم عدم الإصرار على عقد جلسة للمجلس بانتظار معرفة نتائج المشاورات». وفي رأي المصادر نفسها فإن «الحلّ لن يُبصر النور إلّا بتجميد البيطار إجراءاته وإلغاء جلسات التحقيق المحددة طيلة شهر فبراير (شباط) الحالي، والتراجع عن الادعاءات (غير القانونية) ما دامت دعاوى ردّه ما زالت قائمة ولم تبتّ بها المحاكم المختصّة، مقابل تراجع عويدات عن ادعائه على البيطار ومنعه من السفر، والنظر في كيفية وقف مفاعيل إطلاق سراح الموقوفين بملفّ المرفأ».
وبانتظار جلاء الصورة، لا يزال كلّ فريق عند موقفه، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن «جلسات الاستجواب يوم الاثنين المقبل لا تزال قائمة، كما أن قرارات عويدات ما زالت سارية المفعول». ولا تستبعد المعلومات فرضية أن «يُصدر عويدات مذكرة إحضار بحق المحقق العدلي إذا استأنف عمله وذهب إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق الأشخاص الذين استدعاهم للتحقيق، لأن ثمة استحالة لمثولهم أمامه». وتشير إلى أن «الوضع القضائي في أزمة كبيرة ومتدحرجة، وفي حال لم تسبق التسوية جلسات الاثنين سيكون قصر العدل أمام تطورات خطيرة للغاية».
في المقابل يضغط أعضاء في مجلس القضاء الأعلى باتجاه عقد جلسة سريعة للمجلس، ليخرج الحلّ من داخل المؤسسة. وأفادت مصادر مواكبة لتحركات أعضاء المجلس الراغبين في عقد الاجتماع سريعاً، بأن «اجتراح الحلّ من داخل مجلس القضاء هو المدخل لأي حل». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «البحث عن تسوية مؤقتة يؤجل المشكلة ولا يلغيها». وقالت: «يجب أن يجتمع المجلس بكامل أعضائه وبحضور القاضي غسان عويدات وتُطرح الأزمة على الطاولة للوصول إلى نتائج فعلية». ورأت أن «حماية القضاء من السقوط أهم من حماية قاضٍ بذاته (في إشارة إلى البيطار) أياً كان اسمه وموقعه». وأضافت: «لا أحد ضدّ البيطار ما دام يتّبع الأصول القانونية في عمله، ولا أحد يرغب في نسف التحقيق بانفجار المرفأ، لكن لا أحد يقبل بضرب مؤسسة القضاء عبر إجراءات مخالفة للقانون بغضّ النظر عمّن ارتكبها أو دفع لارتكابها».
