تفاجأ عدد كبير من القضاة مما قام به المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في اليومين الماضيين من اصدار قرارات بحق اشخاص بملف تفجير مرفأ بيروت بعد ان توقف عن العمل لمدة ثلاثة عشر شهرا بحكم طلبات الرد المقدمة لمحكمة التمييز وفق القانون والتي تمنع القاضي من اخذ اي قرار بالملف حتى تبت المحكمة بالملفات حتى يحق للقاضي متابعة عمله بالملف، وبعد ان يكون تبلغ جميع من تقدم بطلب رد قرار محكمة التمييز.
وفي هذا الاطار يقول مصدر قضائي رفيع لصحيفة “الديار”، ان القاضي العدلي طارق البيطار نصب نفسه رئيسا لمجلس القضاء الاعلى وكافة غرف محاكم التمييز واختصر القانون والاجتهادات القانونية والمراجع الدستورية لنفسه ونصب نفسه السلطان الاعلى للقانون اللبناني وعلى كافة اللبنانيين، وبدأ باتخاذ قرارات «غير قانونية» تمس بامن الدولة اللبنانية من خلال ما قام به من استدعاءات وتعيين جلسات لمسؤولين امنيين مثل اللواء طوني صليبا واللواء عباس ابراهيم وكانا هما من رفعا تقارير الى كل من الرئيس السابق ميشال عون الذي اعترف انه علم بأمر النيترات من خلال مستشاره الامني والعسكري ولم يقم باي شيء حتى انه لم يطلب اجتماع المجلس الأعلى للدفاع نظرا لخطورة ما يوجد في المرفأ.
ويتابع المصدر القضائي، ويقول ان تصرفات القاضي طارق البيطار غير قانونية ولا يحق له ان ينظر بالملف وأن كافة الاستدعاءات غير قانونية وكل اللبنانيين يريدون معرفة من قام بتفجير المرفأ ولكن لا يحق للقاضي بيطار تفجير الساحة الداخلية ويجب عليه ان ينتظر قرارات محكمة التمييز بطلبات الرد بحقه وبعدها يستطيع متابعة تحقيقاته.
ويتابع، لماذا في هذا التوقيت ولماذا التعرض لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي يعمل لحماية القضاء.
ويختم المصدر القضائي، ان البيطار يريد التنحي بطريقة مشرفة بملف تفجير المرفأ لهذا قام بخرق القوانين.
