الجريدة ـ لبنان
علّق رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل على استئناف القاضي طارق البيطار تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت، فقال: “هناك محاولات منذ لحظة الانفجار لدفن هذا الملف، عبر محاولة تدمير كل ما تبقى من آثار الانفجار، وتعطيل المسار القضائي عبر طلبات الرد والضغط على القضاة بشكل مباشر”.
وذكر في حديث تلفزيوني أنّ “المسؤول في “حزب الله “وفيق صفا توجه الى قصر العدل وهدد القضاة، وهذا موثق ومعلوم من الجميع، وبالتالي هناك محاولة لمنع أي تحقيق دولي، لأن هناك مسؤوليات ستقع على من يستلم البلاد في لبنان أي: حزب الله وحلفاؤه”.
ورأى أن “هناك مقاومة يقوم بها القاضي البيطار وبعض القضاة الشجعان للتمسك بالعدالة وحقوق ضحايا المرفأ وذويهم لمعرفة ما حصل والمسؤول عن الانفجار الكبير المدمر”، وقال: “منذ 2005 لغاية اليوم وقعت مجموعة من الاغتيالات وكلها تم طمسها”، لافتا إلى أن “أكثر من 15 شخصية اغتيلت من ضمنهم شقيقي بيار والنائب أنطوان غانم وجبران تويني وجورج حاوي المناهضين لسياسة حزب الله، وعندما يتدخل الحزب فمعنى ذلك انه يريد طمس الحقائق ووجهة استعمال النيترات”.
وأضاف: “هناك معلومة أريد تصويبها وهي انه كان يوجد 2750 الف طن من النيترات، وقد انفجر منها 1500، وبالتالي هناك كمية من النيترات لم تكن موجودة في العنبر بلحظة الانفجار وهذا يعني أن هذا النيترات كان يهرب من مرفأ بيروت، والأرجح باتجاه سوريا كي يستعمله النظام في حربه قنابل متفجرة على رؤوس الشعب السوري”.
وتابع: “هناك كمية تساؤلات عن العنبر المعروف بأنه عنبر حزب الله، وأين كانت تذهب النيترات وبتغطية ممن ومن يعلم بأن هناك آليات تأتي الى المرفأ وتنقل النيترات إلى خارجه وهناك مسؤولون يعرفون ذلك وهناك وزراء يعلمون بهذا الأمر”. وأشار إلى انه “من الطبيعي ان يحاول القاضي البيطار معرفة ما كان يحصل في هذا المكان ليعرف كيف وقع الانفجار”.
وعن الادعاء على اللواء عباس ابراهيم واللواء أنطوان صليبا قال: “يجب أن نحترم القاضي البيطار وعلى الجميع ان يتجاوب معه، ومن لا تقع عليه مسؤولية يجب ألا يخاف من الذهاب الى القضاء والادلاء بما لديه من معلومات”.
وشدد على “أننا نحاول ان نختم زمن اللاعدالة والافلات من العقاب وقد عانينا منه ككتائب وجزء كبير من العائلات اللبنانية، ونعتبر ان زمن الافلات من العقاب يجب أن يتوقف لأن هذا الانفجار تاريخي ويجب أن يكون الحد الفاصل بين الافلات من العقاب والعدالة، من هنا نحاول حماية العدالة رغم كل الضغوط”.
