شجب مجلس المطارنة الموارنة “عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ”، ودان “التصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا”، داعياً “السياسيين إلى رفع أيديهم عن القضاء لكشف ملابسات الجريمة ومحاكمة المذنبين”.
وتخوف المجلس في بيان من “ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة”، مكررًا “مطالبة المجلس النيابي بتحمّل مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة ببت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد من التدهور والإنهيار “.
وأضاف: “يجب العودة إلى الإجتهاد الدستوري لتحديد الإطار القانوني لتصريف الأعمال العادية والمهمّة وحالات الطوارئ منعاً لخلافات البلاد بغنى عنها”.
وحذر مجلس المطارنة الموارنة من “محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية وصون كرامة المواطنين”.
