الجريدة ـ لبنان
نقلت وكالة «رويترز» عن اربعة مصادر مطّلعة انّ «ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع في بيروت وثائق تحويلات مصرفية، تتعلق بتحقيق بشأن ما إذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه قد اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015».
ووفقاً لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية، يشتبه ممثلو ادّعاء من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، الذين لم يوجّهوا أي اتهامات رسمية حتى الآن، في أنّ الرجلين استخدما بعض الأموال لشراء أصول عقارية في فرنسا وفي أنحاء أوروبا. وقد تمّ تجميد أصول وحسابات بقيمة 130 مليون دولار في كل أنحاء أوروبا فيما يتعلق بالقضية.
وأوضح مسؤولون أوروبيون أن «هذه ستكون المرة الأولى التي يطّلع فيها ممثلو ادّعاء على تفاصيل التحويل التي يمكن أن تساعد في تَتبّع حركة الأموال». وأضافوا «أنّ ممثلي الادعاء اللبنانيين الذين يُجرون تحقيقاً موازياً لم يكشفوا عن تلك النتائج حتى الآن».
وذكرت المصادر المطلعة أنّ السجلات المصرفية التي قدمتها السلطات اللبنانية يفحصها فريق من ممثلي ادّعاء أوروبيين، وسيبقون في بيروت حتى بعد غد الجمعة على الأقل. مضيفةً أنّ ممثلي الادعاء بدأوا امس الاول الاثنين أوّل جلسة تحقيق من نحو 12 جلسة مع شهود في بيروت من بينهم موظفون حاليون وسابقون في المصرف المركزي ومصرفيون كبار ومسؤولون ماليون آخرون. وذكرت أنّ الجلسات يقودها قضاة لبنانيون ينقلون أسئلة ممثلي الادعاء الأوروبيين.
وتمكن ممثلو ادّعاء لبنانيون من الاطلاع على الوثائق المصرفية في أيار. وقال مصدران قضائيان لبنانيان ومسؤول أوروبي إنه لم يكن من الممكن الكشف عن البيانات في ذلك الوقت لأنّ رياض سلامة قدّم طلباً برد القاضي الذي يجري التحقيق.
