عبّر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، عن “موقف الكتلة الثابت بأن القاعدة الأساسية لقانون الانتظام المالي، يجب ان تقوم على حماية حقوق المودعين بالكامل، وهذا الأمر لم يلحظه بوضوح اقتراح القانون”.
واعتبر خليل في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن “الاقتراح يحمل في طياته الكثير من الإلتباسات والأمور التي تحتاج لدراسة وتوضيح وهي وضع رفض بالنسبة للكتلة”.
وأكد خليل عدم السماح “بتمرير مثل هكذا قانون سيضع المسؤولية الأساسية عن الفجوة المالية على كاهل المودعين. ونحن طالبنا بإعادة صياغة كاملة للقانون تنطلق من هذه الثابتة”.
